فقد سجَّلت منظمة العفو الدولية زيادة بنسبة 32% في عدد عمليات الإعدام التي عُلم بتنفيذها عن العدد في عام 2023، مما يجعل العدد الإجمالي لعام 2024 أعلى رقم سنوي منذ عام 2015. وترجع هذه الزيادة بشكل أساسي إلى ارتفاع عدد الإعدامات في ثلاثة بلدان، هي إيران، والسعودية، والعراق.

التوجهات العاملية

وبالرغم من ذلك، أكَّدت التطورات في عام2024أن أقلية ً متزايدة من البلدان هي التي تُبقي على استخدام عقوبة اإلعدام.فللعام الثاني على التوالي، سجَّلت منظمة العفو الدولية عمليات إعدام في أقل عدد ٍ من البلدان–15.

وفي31ديسمبر/كانون األول، وقَّع رئيس زيمبابوي إيمرسون منانغاغوا مشروع القانون المتعلق بإلغاء عقوبة اإلعدام بالنسبة للجرائم العادية ليصبح قانونًا نافذًا.وفي وقت سابق من الشهر نفسه، قررت  زامبيا، التي ألغت عقوبة اإلعدام بشكل كامل في عام2023، جعل اإللغاء أمرًا ال يمكن الرجوع فيه، وذلك بالتصديق على البروتوكو االختياري الثاني المُلحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يهدف إلى إلغاء عقوبة اإلعدام.

وباإلضافة إلى قيام اللجنة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب باعتماد قرارها الخامس، الذي يدعو إلى وقف تنفيذ عمليات اإلعدام، بيَّنت هذه التطورات أن إفريقيا ال تزال تمثِّّل شعلة األمل إللغاء عقوبة اإلعدام.ٍ

كما أظهر التقدم في بلدان ٍ أخرى أن إلغاء عقوبة اإلعدام بشكل كامل على مستوى العالم سوف يُصبح مسألة وقت فحسب، مع استمرار أنشطة كسب التأييد.وأدى إلغاء عقوبة اإلعدام اإللزامية في ماليزيا في عام2023، وما تبعه من عملية إعادة إصدار األحكام، إلى خفض عدد األشخاص الذين يتهدَّدهم خطر اإلعدام بأكثر من1,000شخص.

وكان من بين حاالت الخفض األخرى البارزة أن الرئيس األمريكي المنتهية واليته جو بايدن قرر تخفيف أحكام اإلعدام الصادرة ضد37شخصًا، من بين40محتجزين في قسم المحكوم عليهم بموجب القانون الفيدرالي؛ كما قرر روي كوبر، حاكم والية نورث كارولينا آنذاك، تخفيف15حكمًا باإلعدام مع نهاية العام.

وفي ديسمبر/كانون األول، شهد التصويت على القرار العاشر للجمعية العامة بشأن وقف استخدام عقوبة اإلعدام تصويت أكثر من ثُلثي الدول األعضاء في األمم المتحدة لصالح القرار، وذلك للمرة األولى.واستمر التأييد لهذا القرار في التزايد منذ المرة األولى التي بدأ فيها اعتماد مثل هذه القرارات في عام2007 تقترب بشكل مُطَّرد من رفض عقوبة اإلعدام كعقوبة ٍ مشروعة بموجب القانون الدولي لحقوق اإلنسان.للمرة األولى صوَّتت أنتيغوا وبربودا، وزامبيا، وكينيا، والمغرب لصالح الدعوة إلى وقف استخدام عقوبة اإلعدام، مما يعكس التقدم المُطَّرد والحوار المستمر نحو إلغاء عقوبة اإلعدام على المستوى الوطني.

عمليات اإلعدام

سجَّلت منظمة العفو الدولية1,518عملية إعدام في عام2024، أي بزيادة بنسبة32( %365)عن عمليات اإلعدام المعروفة في عام2023، وعددها1,153عملية.وهذا هو أعلى رقم تسجِّّله منظمة العفو الدولية منذ الرقم المرتفع بشكل استثنائي الذي بلغ1,634في عام2015

وترجع الزيادة الكبيرة في اإلجمالي العالمي المعروف بشكل أساسي إلى االرتفاع الكبير في عمليات اإلعدام في ثالثة بلدان في الشرق األوسط، وهي:إيران، والسعودية، والعراق

.ولم تشمل األرقام اإلجمالية المعروفة آالف األشخاص الذين يُعتقد أنهم أُعدموا في الصين، التي ظلَّت تحتل المرتبة األولى في تنفيذ عمليات اإلعدام على مستوى العالم أجمع؛ وكذلك فيتنام وكوريا الشمالية، وهما بلدان يُعتقد أنهما يواصالن تنفيذ عمليات اإلعدام على نطاق واسع، ولكن توجد فيهما قيود على الوصول إلى المعلومات.

وفي غضون عام2024، ظلَّت عقوبة اإلعدام أداة ً بارزة تستخدمها عدة حكومات إلحكام السيطرة على السكان،

ولخنق المعارضة، وتستهدف على وجه الخصوص المدافعين عن حقوق اإلنسان، والمتظاهرين، والمعارضين،

والخصوم السياسيين، وتُؤثِّّر تأثيرًا غير متناسب على المنتمين إلى أقليات عِّرقية أو دينية ومن فئات اجتماعية واقتصادية محرومة.ومن بين األمثلة على ذلك، استخدمت السلطات اإليرانية عقوبة اإلعدام لمعاقبة أفراد تحدُّوا، أو يُعتقد أنهم تحدُّوا، مؤسسة الجمهورية اإلسالمية وأيديولوجياتها السياسية والدينية خالل انتفاضة”المرأة-الحياة- الحرية”، التي اندلعت بين سبتمبر/أيلول وديسمبر/كانون األول

L’article أحكام وعمليات الإعدام في 2024 est apparu en premier sur WCADP.

وبحسب المعلومات، يشهد سجن تبوك حالة من القلق والرعب بين المحكومين بشكل نهائي بالإعدام بتهم تتعلق بالمخدرات، معظمهم من الجنسية المصرية. التوتر المتصاعد يأتي مع إعدام 8 داخل هذا السجن بتهم مشابهة، فيما وصلت عدد الإعدامات بتهم مخدرات فقط في مختلف المناطق، منذ بداية 2024 حتى 12 سبتمبر 42  شخصا، بينهم 3 من الجنسية المصرية.

وفيما تنعدم الشفافية في تعامل الحكومة السعودية في ملف الإعدامات، فإن تتبع بعض القضايا أكد انتهاكات مشتركة تعرض لها العديد من المحكومين، من بين ذلك انعدام أي دور للقنصلية أو السفارة المصرية، وعدم حصول المتهمين على حقهم في الدفاع الكافي عن النفس، وعدم تعيين محامٍ لهم، وعدم التعامل بجدية مع مرافعاتهم أمام المحكمة، إضافة إلى تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة.

وبحسب البيانات التي تنشرها وزارة الداخلية، توزع الأفراد الذين تم تنفيذ الأحكام بحقهم على الجنسيات التالية: السعودية، المصرية، السورية، الاردنية، الباكستانية، الأفغانية، الأثيوبية، السودانية، اليمنية والنيجرية.

على الرغم من عدم وجود أرقام رسمية لعدد المحكومين بالإعدام في السعودية، إلا أن المعطيات تشير إلى وجود مئات المحكومين في قضايا المخدرات من جنسيات مختلفة في سجون البلاد. كما أن غياب الشفافية في التعامل الرسمي مع هذه القضايا، وغياب العدالة، وانعدام الثقة في النظام القضائي، والتخوف من الانتقام في حال التحدث العلني عنها، يمنع المحكومين من التعبير عن معاناتهم.

ترى المنظمات الموقعة أن العودة الدموية إلى تنفيذ أحكام الإعدام بتهم مخدرات، أتى بعد تقلب ومزاجية في التعامل الرسمي مع الملف، حيث أوقفت السعودية تنفيذ أحكام القتل بتهم المخدرات منذ يناير 2020 حتى نوفمبر 2022 دون إعلان رسمي. في يناير 2021، صرح رئيس هيئة حقوق الإنسان الرسمية بأن هذا التوقف جاء لإعطاء فرصة أخرى للمحكومين بتهم غير عنيفة. وفي مارس 2022، قال ولي العهد محمد بن سلمان إن الإعدام أصبح مقتصرًا على جريمة القتل.

ومع ذلك، عادت السعودية في نوفمبر 2022 لتنفيذ الإعدامات بدون أي سبب مبرر، حيث أعدمت خلال شهر واحد 20 شخصًا بتهم تتعلق بالمخدرات. وعلى الرغم من وقف التنفيذ لمدة 9 أشهر من أغسطس 2023 حتى مايو 2024، فقد استأنفت السعودية تنفيذ أحكام الإعدام في هذا النوع من القضايا.

تشير المنظمات الموقعة، إلى أن الأشهر الثمانية الأولى من 2024، شهدت زيادة بنسبة 72% مقارنة بالفترة نفسها بإعدامات 2023، حيث نفذت السعودية 167 حكما حتى نهاية أغسطس. 

وتعتبر المنظمات أن تسارع تنفيذ الأحكام خلال الأشهر الأخيرة، وحالة الرعب التي يعيشها المحكومين بتهم المخدرات بينهم عشرات المصريين، لا تعكس فقط انعدام الثقة في الوعود الرسمية، بل هي انتهاك صارخ أيضا للقانون الدولي الذي يحظر الإعدامات على تهم ليست من الأشد خطورة، وفي أضيق الحدود.

ترى المنظمات الموقعة أن على السعودية العودة بشكل فوري إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام بتهم مخدرات الذي كانت قد وعدت به سابقا، والعمل على تعديل القوانين بما يتوافق مع التزاماتها والقوانين الدولية. وتؤكد أن انعدام اليقين والتعذيب النفسي تتحمل مسؤوليته الحكومة السعودية إلى جانب حكومات الدول التي يتم إعدام حاملي جنسيتها وبينها المصرية.

ACAT – فرنسا

ACAT – غانا

القسط لحقوق الانسان 

مؤسسة حرية الفكر والتعبير

جمعية عدل ورحمة، اللبنانية 

مركز الديمقراطية وحقوق الإنسان في السعودية

مركز الأعمال للتنمية

التحالف التونسي لإنهاء عقوبة الإعدام

إيجيبت وايد لحقوق الإنسان

المفوضية المصرية للحقوق والحريات 

الجبهة المصرية لحقوق الإنسان

المنبر المصري لحقوق الانسان

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

Ensemble contre la peine de mort (ECPM)

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

المنتدى المغربي للحقيقة والعدالة

هارم ريدكشن الدولية

مؤسسة دعم القانون والديمقراطية

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

مركز

المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب

منصة اللاجئين في مصر

رسكيو التيرناتيف – ليبيريا

مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان 

المدافعون عن حقوق الإنسان

التحالف الألماني لإلغاء عقوبة الإعدام

L’article منظمات تحذر من أرقام الإعدامات المرتفعة وتصاعد الانتهاكات بحق محكومي المخدرات بينهم أكثر من 30 مصريا في سجن تبوك est apparu en premier sur WCADP.

: تقدم كبير في عام 2023

ألغى ما يقرب من ثالثة أرباع دول العالم عقوبة اإلعدام في القانون أو الواقع الفعلي حتى اآلن. وكانت األرقام، حتى 31 ديسمبر/كانون األول ،2023 على النحو التالي: دول ألغت العقوبة بالنسبة للجرائم العادية فقط: 9 دول ال تطبق العقوبة في الواقع الفعلي: 23 دول ال تطبق العقوبة في الواقع الفعلي: 23 العدد اإلجمالي للدول التي ألغت العقوبة في القانون أو ال تطبقها في الواقع الفعلي: 144 دول واصلت تطبيق العقوبة: 5

ألغت ماليزيا عقوبة اإلعدام اإللزامية بالنسبة لجميع الجرائم، وقلصت نطاق هذه العقوبة؛ وألغت باكستان عقوبة اإلعدام بالنسبة للجرائم المتعلقة بالمخدرات؛ وأكدت السلطات السري لنك ية نيتها عدم تنفيذ عمليات إعدام

وليو/تموز، صوّت برلمان غانا لصالح مشروعي قانونين يقضيان بإلغاء عقوبة اإلعدام من قانون الجرائم الجنائية وغيرها من الجرائم لعام 1960 وقانون القوات المسلحة لعام . في كينيا، تم تقديم أربعة مشاريع قوانين إللغاء عقوبة اإلعدام إلى البرلمان في الفترة ما بين أغسطس/آب ًال وسبتمبر/أيلول. في زيمبابوي، تم نشر مشروع قانون إللغاء عقوبة اإلعدام في البالد في الجريدة الرسمية في ديسمبر/كانون

 التقدم المحرز في عام 2024 :

سجلت منظمة العفو الدولية 1,153 عملية إعدام في عام ،2023 أي بزيادة قدرها %31 )270( عن 883 عملية

ُيعزى االرتفاع الكبير في عمليات اإلعدام المسجلة إلى حد كبير إلى االرتفاع المثير للقلق في عمليات اإلعدام على خلفية جرائم تتعلق بالمخدرات في إيران، بسبب التجاهل التام من جانب السلطات للقيود الدولية المفروضة. ونفذت إيران وحدها %74 من جميع عمليات اإلعدام المسجلة

ال تشمل األرقام اإلجمالية المعروفة آالف األشخاص الذين ُيعتقد أنهم أ 2023 2 تحتل المرتبة األولى في تنفيذ عمليات اإلعدام على مستوى العالم أجمع. ولهذا السبب، فإن اإلجمالي العالمي المعروض في هذا التقرير يشكل الحد األدنى الذي يصف جزئًيا فقط المدى الحقيقي للجوء الدول إلى عمليات اإلعدام خالل العام

كما ُسجلت ارتفاعات في عمليات اإلعدام التي ُعلم أنها ُ

إلى +38 في عام ،2023 أي بزيادة قدرها ستة أضعاف ( ؛ الواليات المتحدة األمريكية ) من 18 عام 2022 إلى 24 عام

وفي حين أن القانون الدولي لحقوق اإلنسان يحظر استخدام عقوبة اإلعدام لجرائم ال تصل إلى حد »أشد الجرائم خطورة« )الجرائم التي تنطوي على القتل العمد(، نّّفذت خمسة بلدان على األقل – إيران والسعودية وسنغافورة والصين والكويت – عمليات إعدام على خلفية جرائم متعلقة بالمخدرات.

اعتمد المجتمع الدولي أربع معاهدات دولية تنص على إلغاء عقوبة اإلعدام. وإحدى هذه تشمل العالم بأسره؛ بينما تختص الثالث األخرى بأقاليم بعينها

L’article انخفاض عدد البلدان في العالم التي تطبق عقوبة الإعدام، على الرغم من زيادة عمليات الإعدام est apparu en premier sur WCADP.

L’article مخاوف متصاعدة على حياة القاصرين المهددين بالقتل تعزيرا في السعودية est apparu en premier sur WCADP.

وطالبت المنظمات الجهتين إلى السعي للحصول على تأكيد من قبل الحكومة السعودية وضع عشرات الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام والمعرضون إلى خطر الإعدام الوشيك، ومطالبة الحكومة السعودية بالوقف الفوري لجميعى عمليات الإعدام المتعلقة بالمخدرات.

الرسالة أوضحت أنه منذ يناير 2020، أوقفت السعودية عمليات الإعدام في الجرائم المتعلقة بالمخدرات، وفي يناير 2021، أعلن رئيس هيئة حقوق الإنسان عواد العواد، أن تعليق هذه الأحكما يهدف إلى إعطاء فرصة ثانية للأفراد الذين يلا يواجهون تهم عنيفة. ولكن، في 10 نوفمبر 2022، استأنفت السعودية فجأة ودون سابق إنذار تنفيذ أحكام الإعدام في جرائم تتعلق بالمخدرات، وحتى 24 نوفمبر أعلنت عن 20 إعدامًا في جرائم مخدرات. ووفق بيانات وزارة الداخلية السعودية، جميع الضحايا هم من الرجال ووزعوا على الجنسيات التالية: 8 سعوديين، 5 سوريين، 3 باكستانيين، 2 نيجيريين، 2 أردنيين.

الرسالة أكدت أن  تعامل الحكومة السعودية مع عقوبة الإعدام يكتنفه السرية  حيث لا تنشر عدد الأفراد الذين يواجهون العقوبة أو أسمائهم أو وضعهم القانوني. على الرغم من هذا، تتبع المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان يؤكد أن عشرات المعتقلين ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام في جرائم مخدرات، وخاصة من الرعاية الأجانب (بما في ذلك العمال المهاجرون) والأفراد من الخلفيات الاجتماعية والاقتصادية الضعيفة.

وأوضحت المنظمات أن استئناف الإعدامات، يجعل العشرات معرضين لخطر الإعدام الوشيك، من بينهم المواطن الأردني حسين أبو الخير الذي اعتقل تعسفيا وحكم عليه بالإعدام ومن الممكن أن يتم إعدامه في أي لحظة من دون إنذار مسبق. وكان الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي التابع للأمم المتحدة قد أكد أن لا أساس قانوني لاعتقال أبو الخير ودعا إلى الإفراج الفوري عنه.

الرسالة أشارت إلى أن مراقبة المنظمة الاوروبية السعودية لحقوق الإنسان أكدت عدم وجود معايير أساسية لمحاكمة عادلة في قضايا المخدرات، فبالإضافة إلى التعذيب وسوء المعاملة يحرم المعتقلون من أبسط حقوقهم، بما في ذلك الحق في الدفاع عن النفس والحق في الحصول على مترجم عند الحاجة.

وأوضحت الرسالة إلى أنه على المستوى الدولي، ألغت 146 دولة بينها 20 دولة عضو في منظمة التعاون الإسلامي، عقوبة الإعدام، ولكن السعودية لا زالت من أكبر المنفذين في العالم.

وشددت المنظمات على أن الاستئناف المفاجئ لعمليات الإعدام في جرائم المخدرات مؤشر مقلق للغاية، حيث أنه سوف يؤدي إلى زيادة غير مسبوقة في عمليات الإعدام في البلاد، وخاصة أن  147 حكما تم تنفيذه منذ بداية 2022.

واعتبرت المنظمات أن الاستئناف يتجاهل الوعود التي سبق أن قطعها مسؤولون رفيعو المستوى، فإلى جانب إعلان هيئة حقوق الإنسان الرسمية، قال كان ولي العهد محمد بن سلمان قد قال أكثر من مرة أن هناك جهود للحد من استخدام هذه العقوبة، كان آخرها في مارس 2022، حيث ادعى أن استخدام عقوبة الإعدام “أصبح يقتصر على الحالات التي يقتل فيها شخص آخر.”

وشدد الرسالة على أن المعايير الدولية تؤكد أن جرائم المخدرات ليست من الأشد خطورة، وأن عقوبة الإعدام بناء عليها، يتعارض مع معايير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والهيئة الدولية لمراقبة المخدرات.

في 22 نوفمبر حثت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الحكومة السعودية على وقف إعدام أبو الخير الوشيك، ودعت السلطات السعودية إلى اعتماد وقف رسمي بشأن عمليات الإعدام في جرائم تتعلق بالمخدرات، وتخفيف أحكام الإعدام على الجرائم المتعلقة بالمخدرات ، وضمان الحق في محاكمة عادلة لجميع المتهمين، بما في ذلك المتهمين بارتكاب مثل هذه الجرائم، بما يتماشى مع القانون والتزاماتها الدولية “.

المنظمات أشارت إلى أنه في ظل هذا التطور غير المتوقع ، ونظراً لخطر الإعدام الوشيك الذي يواجهه عشرات الأفراد المحكوم عليهم بالإعدام، فإنها تدعو الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى:

-إدانة عاجلة وعلنية للإعدامات العشرين في جرائم المخدرات المبلغ عنها منذ 10 نوفمبر 2022.

-دعوة السعودية إلى الالتزام بتعهداتها بوقف عمليات الإعدام في جرائم المخدرات.

-الانخراط مع السلطات السعودية بهدف الحصول على التزام بإعادة الوقف

-مراجعة الأحكام الصادرة بحق جميع الأفراد المحكوم عليهم بالإعدام لجرائم المخدرات

-طلب تأكيدات أن أبو الخير لن يتم إعدام ابو الخير وسيتم إطلاق سراحه على الفور وفق توصيات الفريق العامل

المنظمات الموقعة:

1 – مركز عبد الرحمن بوروماند لحقوق الإنسان في إيران
2 – Acción Técnica Social
3 – القسط
4 – Andean Action
5 – شبكة آسيا لمكافحة عقوبة الإعدام (ADPAN)
6- مركز البحرين لمناهضة التعذيب
7- مشروع قضاء عقوبة الإعدام
8 – Citywide Drugs Crisis Campaign
9 – Correlation – European Harm Reduction Network
10- Drug Policy Alliance
11- إليوس جاستيس جامعة موناش
12 – Ensemble Contre la Peine de Mort (ECPM)
13 – المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان (ESOHR)
14- Harm Reduction Australia
15 – المنظمة الدولية للحد من الضرر (HRI)
16- مؤسسة هلسنكي لحقوق الإنسان
17- HIV Legal Network
18- Instituto Ria
19 – الجمعية الأهلية إنتركامبيوس
20 – الاتحاد الدولي لسياسات المخدرات (IDPC)
21 – ريفورما أمريكا اللاتينية
22- Lawyers Collective-تجمع المحامين
23 – LBH Masyarakat
24- Medicines du Monde
25 – المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب (OMCT)
26 – منظمة منع المعاناة الشديدة (OPIS)
27 – ريليز
28 – ريبريف
29- Rights Reporter Foundation
30 – Safer Drug Policies Norway
31- سلام للديمقراطية وحقوق الانسان
32- SSDP الدولية
33 – ستيلا ، لامى دي ميمي
34 – الشبكة الدولية للحد من النساء والأضرار (WHRIN)
35 – التحالف العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام

L’article 35 منظمة غير حكومية تدعو جهات أممية إلى إدانة إعدامات المخدرات في السعودية والسعي لوقفها est apparu en premier sur WCADP.

شارك في مئات الفعاليات المنظمة حول العالم

مهما كان مشروعك: مناظرة، حفلة، مؤتمرا صحافيا، مظاهرة، عريضة، فعاليات تربوية وثقافية.
اتصل بالتحالف العالمي، للإبلاغ عن الفعاليات التي نظمت في 10 أكتوبر/تشرين الأول

L’article تنظيم الأحداث: اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام 2022 est apparu en premier sur WCADP.

سجلت منظمة العفو الدولية 579 إعداماً في 18 بلداً في عام 2021، بزيادة قدرها 20 في المئة عن 483 عملية إعدام مسجلة في عام 2020. على الرغم من هذه الزيادات، فإن رقم عمليات الإعدام العالمية لعام 2021 يشكل ثاني أدنى رقم سجلته منظمة العفو الدولية منذ عام 2010، على الأقل. للعام الثاني على التوالي، كان عدد البلدان التي يُعرف أنها أعدمت أشخاصاً هو الأدنى الذي سجلته منظمة العفو الدولية. في الأعوام 2019 و2020 و2021 سجلت منظمة العفو الدولية 657 و483 و 579 عملية إعدام على التوالي.

ولم تسجّل منظمة العفو الدولية أي عمليات إعدام في كل من تايوان وقطر والهند؛ على الرغم من تسجيلها في عام 2020 في هذه البلدان

في يوليو/تموز، اعتمد برلمان سيراليون بالإجماع قانوناً يلغي عقوبة الإعدام بالنسبة لجميع الجرائم. تبنت كازاخستان تشريعاً في ديسمبر/كانون الأول يلغي عقوبة الإعدام بالنسبة لجميع الجرائم، دخل حيز التنفيذ هذا العام. شرعت بابوا غينيا الجديدة في مشاورة وطنية حول عقوبة الإعدام، أسفرت عن اعتماد قانون إلغاء عقوبة الإعدام في يناير/كانون الثاني 2022، لم يدخل حيز التنفيذ بعد. أعلنت حكومة ماليزيا أنها ستقدم إصلاحات تشريعية بشأن عقوبة الإعدام في الربع الثالث من عام 2022.

في نهاية عام 2021، ألغى أكثر من ثلثي بلدان العالم عقوبة الإعدام في القانون أو في الواقع الفعلي. ألغى108 بلداً، غالبية بلدان العالم، عقوبة الإعدام في القانون بالنسبة لجميع الجرائم وألغى144 بلداً عقوبة الإعدام في القانون أو في الواقع الفعلي. 55 بلداً لا يزال يحتفظ بعقوبة الإعدام.

سجلت منظمة العفو الدولية حالات تخفيف حكم الإعدام أو حالات عفو من الإعدام في19 بلداً: الإمارات العربية المتحدة، وإندونيسيا، وإيران، وباكستان، وبنغلاديش، وبوتسوانا، وتايلند، وتايوان، وترينيداد وتوباغو، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وجنوب السودان، وزامبيا، وزيمبابوي، وسيراليون، وغيانا، وماليزيا، وميانمار، والهند، والولايات المتحدة الأمريكية.

سجلت منظمة العفو الدولية سبع حالات تبرئة لأشخاص تحت طائلة الحكم بالإعدام في أربعة بلدان: البحرين (1)، وزامبيا (3)، وكينيا (1)، والولايات المتحدة الأمريكية (2).

وواصل الاتحاد الروسي وطاجيكستان وغامبيا وكازاخستان وماليزيا الالتزام بوقف رسمي لتنفيذ عمليات الإعدام.

اقرأ التقرير

L’article عقوبة الإعدام في 2021  est apparu en premier sur WCADP.

نداء مشترك – البحرين:

جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مملكة البحرين،
نكتب إليكم وإلى حكومتكم في اليوم العالمي 2021 لمناهضة عقوبة الإعدام لنحثكم مرة أخرى على اتخاذ خطوات لتقليل استخدام عقوبة الإعدام في البحرين وإنهائها في نهاية المطاف.
ؤمن منظماتنا ، جنبًا إلى جنب مع عدد متزايد من الأشخاص والحكومات في جميع أنحاء العالم ، مسترشدين بالقيم والتطلعات المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 ، بأن عقوبة الإعدام هي أقصى عقوبة قاسية ولا إنسانية ومهينة.
نلاحظ أنه في السنوات السابقة ، بين عامي 2007 و 2020 ، امتنعت البحرين عن التصويت أربع مرات عندما صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة على فرض حظر على عقوبة الإعدام ، وأنه لمدة سبع سنوات ، التزمت الحكومة بحكم الأمر الواقع. وقف تنفيذ عقوبة الإعدام.
تعارض منظماتنا ومؤسساتنا ، المدرجة أدناه ، عقوبة الإعدام في جميع الحالات دون استثناء – بغض النظر عن المتهم أو طبيعة أو ظروف الجريمة أو الذنب أو البراءة أو طريقة الإعدام لأننا نعتقد أن عقوبة الإعدام تنتهك حقوق الإنسان ، في على وجه الخصوص الحق في الحياة والحق في العيش في مأمن من التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
جلالة الملك ، نحثك وحكومة البحرين على الانضمام إلى 19 دولة من أصل 57 في منظمة التعاون الإسلامي التي ألغت عقوبة الإعدام فيما يتعلق بعقوبة الإعدام.
كما تعلمون بلا شك ، فإن استخدام عقوبة الإعدام أمر لا رجوع فيه ، بينما أظهرت حالات في جميع أنحاء العالم حدوث أخطاء في فرض العقوبة. علاوة على ذلك ، فقد ظهر استخدامه في دراسات ذات سمعة طيبة في جميع أنحاء العالم ، وليس للحد من الجرائم التي من المفترض أن يعاقب عليها. يتم استخدامه في السياقات التي قد تكون فيها إقامة العدل نفسها معيبة – بما في ذلك في البحرين – ويمكن فرضها ، سواء عن علم أو بغير علم ، بطريقة تمييزية ، بما في ذلك فيما يتعلق بالنزاعات السياسية.

وعليه فإننا ندعوكم إلى:

-التخفيف فورًا ، كخطوة أولى ، في كل قضية أيدت فيها محكمة النقض عقوبة الإعدام في البحرين. وفقًا لمنظمة العفو الدولية ، في نهاية عام 2020 ، كان هناك 27 حالة من هذا القبيل في البحرين ؛
-إنهاء معارضة البحرين لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة (UNGA) الذي يصدر كل سنتين والذي يدعو إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام بهدف الإلغاء الكامل لعقوبة الإعدام ، بما في ذلك التصويت لصالح أو على الأقل الامتناع عن التصويت في عام 2022 ؛ و
إعلان وقف تنفيذ عقوبة الإعدام في البحرين.
ستسعى مؤسساتنا لعقد اجتماعات مع البعثات الحكومية البحرينية بعد نشر هذا النداء. سنحاول إقناعكم وحكومتكم بأن تجميد استخدام وتطبيق عقوبة الإعدام في البحرين ، بهدف إنهائها نهائياً بإزالتها قانوناً ، يتماشى مع تطلعات وأهداف حقوق الإنسان في مملكة البحرين. سوف ندعم قضية قيام البحرين بالتوقيع والتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني لعام 1989 الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (الذي أصبحت البحرين دولة طرف فيه في عام 2006) ، والذي يهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام.
يتناول مسار العمل هذا الدعوات المتزايدة ببطء ، في البحرين وعبر الخليج ، من أجل إنهاء استخدام عقوبة الإعدام ، التي أعربت عنها أصوات المجتمع المدني البحريني والخليجي والإقليمي والمواضيعي. العالم ، هو الطريق الأخلاقي والأخلاقي الذي يجب اتباعه ، ووضع الحياة والكرامة الإنسانية فوق كل الاعتبارات الأخرى.
نتطلع إلى التواصل مع السلطات البحرينية بشأن هذه المسألة الملحة والعاجلة.

التوقيعات:

Action by Christians for the Abolition of Torture (ACAT) – France
ALQST for Human Rights
Bahrain Human Rights Society
Center for Prisoners’ Rights Japan
Centre d’Etudes et d’Initiatives de Solidarité Internationale
CIBELE
Coalition Tunisienne Contre la Peine de Mort
FIDU Federazione Italiana Diritti Umani
Forum Marocain Pour la Vérité et la Justice
German Coalition to Abolish the Death Penalty
Japan Innocence and Death Penalty Information Center
lifespark
Muwatin Media Network
Organisation Contre la Torture en Tunisie
Pax Christi Uvira asbl
Réseau syndical international de solidarité et de lutes
Salam for Democracy and Human Rights
Syndicat National des Agents de la Formation et de l’éducation du Niger (SYNAFEN NIGER)
The Omani Centre for Human Rights
Together against the Death Penalty (ECPM)
World Coalition against the Death Penalty

L’article نداء مشترك – البحرين est apparu en premier sur WCADP.

شارك في مئات الفعاليات المنظمة حول العالم

مهما كان مشروعك: مناظرة، حفلة، مؤتمرا صحافيا، مظاهرة، عريضة، فعاليات تربوية وثقافية.
اتصل بالتحالف العالمي، للإبلاغ عن الفعاليات التي نظمت في 10 أكتوبر/تشرين الأول

L’article تنظيم الأحداث: اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام 2021 est apparu en premier sur WCADP.

شهدت الأشهر الأربع الأخيرة  التي سبقت انتخابات شهر نوفمبر 2020 تنفيذ 7 إعدامات. ويفُوقُ هذا العدد بكثير مجمل الإعدامات التي أمرت بها الإدارات الأمريكية المتعاقبة طيلة الـــ78 سنة المنقضية، وهو يتساوى مع نفس العدد المُسجّل في كل الولايات الأمريكية المُبقية على عقوبة الإعدام مُجتمعة . وبعد أسابيع قليلة من هزيمة ترمب الانتخابية ، نفّذت وزارة العدل إعداما جديدا ، وأعلنت نيّتها تنفيذ 7 إعدامات قبل تسلّم بايدن السلطة رسميا، ستكون 3 منها خلال شهر ديسمبر 2020 ، و4 خلال شهر جانفي 2021.

ويعود تاريخ آخر تنفيذ لحكم بالإعدام خلال فترة رئاسية انتقالية إلى عهدة الحكم الأولى لغروفر كليفلاند في 1888-1889 . وهو الأمر الذي يجعل ترمب أول رئيس منتهية ولايته يأمر بإعدامات وهو رئيس مهزوم ، لينتهك بذلك قواعد الحكم المتعارف عليها والمُتّبعة منذ أكثر من قرن. وعند مغادرته لمنصبه ، ستكون حصيلة ترمب ، أنّه قتل في ظرف ستة أشهر فقط ، عددا أكثر من الأشخاص مقارنة مع عدد من وقع إعدامهم طيلة أربعة سنوات من حكم أي” رئيس آخر في كل التاريخ الأمريكي.

ويُدينُ التحالف العالمي ضدّ عقوبة الإعدام والمنظمات المنضوية فيه ، بكل قوة ، نوايا إدارة ترمب تنفيذ إعدامات فيدرالية خلال المرحلة الرئاسية الانتقالية . ويدعو إلى وقف فوري لكل الإعدامات . إنّ مرحلة انتقال السلطة هي في العادة مرحلة عفو وحطّ في العقوبات وليست مرحلة تنفيذ أهوج لعقوبة لا إنسانية تجاوزها الزمن. ويُشكّلُ العفو والحطّ من العقوبات رصيدا أفضل للإدارة المتخلية ، رصيد قائم على احترام الديمقراطية عوض قيامه على الانتهاك المتواصل لحقوق البشر.

L’article نداء من أجل إيقاف تنفيذ أحكام الإعدام الفيدرالية التي أمرت بها الإدارة الأمريكية المتخلّية est apparu en premier sur WCADP.